به نقل از «آفتاب»

بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اعدام‌های اخیر

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۵۵۶۹

آفتاب‌‌نیوز :

در ابتدای بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره اعدام معترضان حوادث اخیر، به فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه اشاره شده است که امیرالمومنین علی(ع) در آن می فرمایند: «زنهار که خونی را به ناحق بریزی؛ زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزی ناروا خشم و انتقام الهی را نزدیک نمی کند و بد فرجام نیست و نعمت را زائل نمی کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد نیوز، این بیانیه سپس می افزاید: اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.

این بیانیه سپس در تعریف حقوقی «محاربه» نوشته است: محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می‌شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت مأموران مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.

این تشکل روحانی با اشاره به اینکه اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه‌ها و روندهایی که ناعادلانه به نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است که در آیات قرآن نیز بر آن تاکید شده است، یادآور شد: خداوند می‌فرماید: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸). «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد، مگر از کسی که به او ستم شده باشد». این آیه به مظلوم اجازه دادخواهی و فریاد می‌دهد. در آیه ۴۱ سوره شوری نیز می‌فرماید: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». «و هرکس پس از ستم دیدن، یاری جوید و انتقام گیرد، راه نکوهشی بر او نیست».

این بیانیه با اشاره به اینکه در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی محاربه تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند، تصریح کرد: بنابراین اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر کسی سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند محارب محسوب نمی‌شود.

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، سپس چند ایراد در مورد اعدام اخیر وارد کرد و نوشت: نخست این که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده است. دوم این که قصد اخافه(ترساندن) ثابت نشده است. سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آن‌ها تبعید است، تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف‌تر محکوم کرد. در نهایت این که در صدور احکام و اجرای مجازات‌ها لازم است بازتاب آن در نزد وجدان و افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر امام علی(ع) «إنَّما یُستَدَلُّ عَلَی الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلی ألسُنِ عِبادِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳). نباید غفلت کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند نه تنها با چنین احکامی مرعوب و متنبه نمی‌شود؛ بلکه چه بسا خشم و کینه توسعه یابد، شرایط پیچیده‌تر شود و بازدارندگی مجازات به‌طور کلی از بین برود.

در پایان این بیانیه آمده است: مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می‌کند و استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم حکم اعدام اعتراضات ۱۴۰۱ حوزه علمیه قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه نهادهای حوزوی چقدر افزایش یافت؟

به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هم مطابق همه ساله ردیفی مستقل در بودجه دارد؛ این نهاد فرهنگی و مذهبی در سال گذشته، ۴۱۴ میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است. در بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد شده است که ۷۳۰ میلیارد تومان بودجه برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تخصیص یابد؛ یعنی حدودا ۷۶ درصد افزایش بودجه داشته است. البته این رقم، به غیر از بودجه پیشنهادی اختصاصی است که ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 
در ادامه این گزارش آمده است: شورای عالی حوزه‌های علمیه از دیگر نهاد‌های مذهبی دریافت‌کننده بودجه است؛ سال گذشته ۴ هزار ۷۷۶ میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است؛ این بودجه در سال ۱۴۰۳ بناست به ۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان افزایش یابد؛ حدود ۳/۱۴ درصد افزایش بودجه. البته برای امسال، پیشنهاد شده این نهاد مذهبی یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی داشته باشد. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه هم در ردیف بودجه مستقلش، برای سال ۱۴۰۲، رقمی معادل ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیده می‌شود که این رقم قرار است برای ۱۴۰۳، به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد؛ حدودا ۱۷ درصد افزایش.